بودجه ۱۴۰۲ احتمالا هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۹۳۹۵
جبارکوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، با اشاره به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس گفت: براساس برخی اخبار شنیده شده، احتمال دارد دولت هفته آینده بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
وی تاکید کرد: در صورت ارائه لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق بودجه به سرعت تشکیل جلسه خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز درباره زمان ارائه برنامه هفتم اطلاعی وجود ندارد و باید منتظر باشیم و ببینیم دولت قرار است چه زمانی برنامه هفتم را تکمیل کند.
کوچکی‌نژاد در ادامه درباره الزامات بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ باید از هرگونه ریخت و پاش جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ باید بودجه موسسات فرهنگی تجمیع شود چراکه در حال حاضر یک پراکندگی بودجه‌ای در این بخش وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به واقع منابع زیادی به موسسات فرهنگی در قالب بودجه سالیانه ارائه می‌شود و با توجه به اینکه این موسسات همدیگر را در جریان فعالیت خود خنثی می‌کنند، نهایتا این قبیل بودجه‌ها به هدف خود نمی‌رسد و کاری صورت نمی‌گیرد.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه باید برای تولید و رونق و جهش تولید در بودجه سال ۱۴۰۲ یک فکر اساسی کرد،اظهار کرد: همچنین برای موضوعات معیشتی و سبد کالایی مردم باید در بودجه سال ۱۴۰۲ راهکار مناسبی پیدا کرد چراکه دولت باید یک نگاه ویژه‌ای به سفره مردم داشته باشد.
وی افزود: همچنین دولت باید در بودجه سال ۱۴۰۲ از هرگونه پول پاشی و ایجاد پول بدون پشتوانه جلوگیری کند چرا که این قبیل اقدامات تبعات اقتصادی زیادی دارد. دولت به جای این اقدامات باید تلاش کند تا سفره مردم پررنگ‌تر شود.
نماینده مردم رشت با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام جهت گیری‌های مذکوردر بودجه را مطالبه می‌کند، تاکید کرد: البته رئیس جمهور هم بر اجرای این سیاست‌ها و جهت گیری‌ها تاکید دارد.
کوچکی‌نژاد با اشاره به عدالت افزایی در نظام پرداخت‌ها در بودجه، گفت:عدالت در پرداختی‌ها یکی از مباحث جدی بودجه سالیانه قلمداد می‌شود و دولت هم در این زمینه شعار‌های لازم را داده تا نیرو‌های شرکتی، قراردادی و حجمی به طور کل ساماندهی شوند، اما دولت با طرحی بدین منظور در مجلس مخالف است و این موضوعات ازجمله مشکلاتی است که باید در بودجه سالیانه راهکاری برای ان پیدا کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: جبار کوچکی نژاد بودجه 1402 لایحه برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است